الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الأولـــيــاء بصــــوت واحــــد: الأساتذة ووزارة التربية أذنبوا في حق أبنائنا

 مثلت الخطوة القاضية بالغاء امتحانات الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية حدثا سيطر على اهتمام كل التونسيين، والجدير بالذكر أن هذا الاضراب للأساتذة هو الثالث من نوعه منذ انطلاق الموسم الدراسي. وكان من المنتظر أن ينطلق تلاميذ التعليم الثانوي في اجراء امتحانات هذا الثلاثي بداية هذا الأسبوع، لكن ونظرا لتعطل المفاوضات بين الجهتين الحكومية والنقابية، قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مقاطعة الأساتذة لامتحانات السنة الدراسية الحالية الى حين توصّل النقابة الى اتفاق مع وزارة التربية.
وأكد الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي أن ما تبقى من عمر هذا الثلاثي الثاني سيكون  لمزاولة الدراسة بصفة عادية دون اجراء امتحانات، وذكر اليعقوبي أن الطرف الحكومي اقترح مضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا من 45 الى 90 دينارا أى ما يعادل ثلاثة دنانير و750 مليما فى الشهر وهو ما رفضته النقابة رفضا قطعيا معتبرة اياه اهانة للمدرّسين. وكان المقترح الثاني للطرف الحكومي بحسب اليعقوبي انتظار المفاوضات الاجتماعية وتخصيص جزء مهم منها للمدرسين وهو ما رفضته كذلك النقابة العامة رفضا تاما معللة ذلك بأن المدرسين يترفعون عن اقتطاع مطالبهم من قوت الشغالين. وكانت جلسة المفاوضات التى جمعت فى وقت سابق وفدا من النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل وممثلين عن الحكومة قد فشلت.
من جهته قال وزير التربية ناجي جلول إن تحديد مواعيد الإمتحانات هو من اختصاص الوزارة وليس من مشمولات الطرف النقابي، مؤكدا أنه من المفترض انطلاق امتحانات الثلاثي الثاني في المعاهد والمدارس الإعدادية بداية الأسبوع حسب الروزنامة التي وضعتها الوزارة وأنه لا مجال للتأجيل، وأكد جلول أنه طلب من الطرف النقابي تأجيل الإضراب واجراء الفروض بعد أسبوع، لكن الطرف النقابي رفض هذا المقترح.
وتساءل جلول: «إذا لم تجر الإمتحانات خلال هذه الفترة فمتى سيتم اجراؤها»؟ متوجها بالخطاب إلى نقابة التعليم الثانوي، داعيا إياها إلى تحديد موعد للفروض، واعتبر جلول أنه لا مجال لتأجيل الإمتحانات وأكد أن المنطق يقضي بأن تجرى الفروض في الفترة التي تم تحديدها مسبقا، وقال إنه لايمكن ترك التلميذ في حالة من الشك وعدم اليقين حول مواعيد اجراء الفروض، مضيفا أن الوزارة ستحاول تدارك روزنامة الإمتحانات في حال عدم اجرائها واصرار الطرف النقابي على ذلك.
بين تشبث الطرف النقابي بموقفه، ورفض الوزارة تنفيذ مطالب الأساتذة كان للأولياء رأي مخالف... أخبار الجمهورية نزلت الى الشارع وكان لنا لقاء مع بعض الأولياء...

مطالب غير مقبولة، والتلميذ هو الضحية

في البداية التقينا بالسيد منير الذي أعرب عن غضبه من الغاء الامتحانات مؤكدا أنه قرار مفتعل، كما أشار الى أن مطالب الأساتذة غير مقبولة، كذلك الأمر بالنسبة الى ردّة فعل الوزارة، مبينا أن نقابة التعليم الثانوي هي من تتحمّل كل المسؤولية لأنها لم تراع وضعية التلميذ ولا مستقبله الدراسي، وذكر محدثنا أنه من المؤلم أن نجد اليوم التلاميذ في الشارع عوض قاعات الامتحان، مؤكدا أن التصرفات اللامسؤولة للنقابة «حطمت» التلميذ، كما أضاف أن هذا الاضراب ليس الأول الذي يخوضه الأساتذة منذ بداية السنة الدراسية الحالية وهو أكبر دليل على أن مصلحة التلاميذ من آخر اهتماماتهم حدّ تعبيره..
وليّ أخر رفض الكشف عن اسمه أكد لنا أن الوضع الذي تمر به البلاد لا يسمح بأية زيادات في الأجور، مضيفا أن تونس تمر بمرحلة كارثية على جميع المستويات ومن غير المعقول أن يطالب الأساتذة حاليا بالزيادة في الأجور ، كما بين محدثنا أنه كان بامكان الأساتذة اجراء الامتحـانات للتلاميذ والمطالبة بحقوقهم في نفس الوقت لأن التلميـــذ هو ضحية هذا النزاع حســب تعبيره.. وأشار الى أن سياسة الضغط و»الابتــزاز» التي اعتمدتهما نقابة التعليم الثانوي غير مقبولة بالمرة...
وليّ أخر يدعى الزين عبّر لنا عن شديد أسفه لما آل اليه قطاع التعليم في تونس، مؤكدا أن مستوى التلاميذ هزيل جدا ولولا الدروس الخصوصية لكانت الكارثة حدّ تعبيره، وأشار الزين الى أن اضرابات الأساتذة المتكررة زادت الوضع سوءا.
وأفادنا محدثنا أن الوضعية الاجتماعية لجلّ الأساتذة جيّدة جدا حيث يتقاضون أجورا محترمة اضافة الى ما يغنمونه من الدروس الخصوصية مضيفا أنه من غير المعقول أن تطالب النقابة بالترفيع في الأجور والحال أن البلاد تمر بأزمات متتالية .
وأكد الزين أن ابنته تزاول تعليمها بالسنة الرابعة ثانوي»باكالوريا» وأنه مضطر لتسديد مبلغ 500 دينار شهريا للدروس الخصوصية، مضيفا أن المنظومة التعليمية في حاجة الى مراجعة قبل الحديث عن الزيادات، وختم بقوله:» أعتقد أن الأساتذة لا يؤمنون اليوم بمقولة (كاد المعلم يكون رسولا) فلو آمنوا به لما وضعوا تلامذتهم في مثل هذا الموقف».

الأساتذة يغنمون أموالا طائلة من الدروس الخصوصية

أما السيد محمد لطفي عمران، فرأى أن اضراب الأساتذة والغاءهم لامتحانات الثلاثي الثاني أمر غير مشروع، مؤكدا أن التلميذ أصبح يمثل مورد رزق للأستاذ لا غير، مبينا أن الوليّ بات عاجزا اليوم عن توفير لوزام الدراسة ومصاريف الدروس الخصوصية ورغم كل ما يمرّ به لا يراعيه الأساتذة بل يسعون الى القضاء عليه على حدّ تعبيره، وأفادنا محمد لطفي عمران أن سقف مطالب النقابة غير مقبول في ظلّ ما تمرّ به البلاد من أزمات وأكد أن بعض النقابات أضرت بالاتحاد وبصورته وأساءت اليه..
من جهتها بينت السيّدة حليمة أن ابنها رسب السنة الفارطة في امتحان الباكالوريا، مشيرة الى أنه من غير المقبول أن يواصل الأساتذة اضراباتهم المتكررة غير عابئين بمصير التلاميذ، وأكدت أنها غير مستعدة لأن يعيد ابنها الباكالوريا هذه السنة أيضا، لأن ظروفها الاجتماعية لا تسمح..
وأفادتنا السيدة حليمة أن التوقيت غير مناسب للاضراب وكان حريا بالنقابة مراعاة ظروف التلاميذ لأنهم وحدهم من سيتحملون نتائج هذه القرارات المتعجلة حسب كلامها، وذكرت أنه كان بامكان الأساتذة ارتداء الشارة الحمراء واجراء الامتحانات في نفس الوقت، وختمت بقولها ان الوضعية الاجتماعية للأساتذة أفضل بكثير من بقية القطاعات خاصة مع ما توفره لهم الدروس الخصوصية من عائدات.
شأنها شأن حليمة، رأت السيدة لمياء أن مطالب الأساتذة غير مشروعة خاصة أنهم يغنمون الكثير من المال من الدروس الخصوصية، وذكرت أنه من غير المعقول أيضا أن يراجع التلاميذ دروسهم ويستعدوا للامتحانات ليتم الغاءها دون سابق تنبيه، كما أشارت الى أن المعركة بين الطرف الوزاري والنقابي راح ضحيتها التلميذ .

اجراء الامتحانات مع ارتداء الشارة الحمراء

حنان هي الأخرى رأت أن ما يجنيه الاستاذ من الدروس الخصوصية هو أضعاف أجره، مبينة أن وضعية الاستاذ مقارنة ببقية القطاعات تعدّ جيدة جدا وأن اضرابهم ليس في محله لا من ناحية التوقيت ولا المطلبية مشيرة الى أن التلميذ هو الضحية في كل ما يحدث .
أما السيدة سعيدة فرأت أنه من حق الأساتذة المطالبة بالزيادة في الأجور لكن في اطار المعقول ودون الحاق الضرر بالتلميذ أو تعطيل الدروس والامتحانات مؤكدة أنه كان بامكان الاساتذة ارتداء الشارة الحمراء عوض تعطيل سير الدروس ..
السيدة دليلة رأت هي الأخرى أنه من حق الأستاذ المطالبة بحقوقه لكن مع عدم المساس بحقوق التلميذ على حدّ تعبيرها مضيفة أن المستوى العلمي للتلميذ هزيل جدا وأن الاضرابات زادت في تردي مستواه خاصة مع تكررها، وطالبت محدثنا من كل الأساتذة عدم استعمال التلاميذ كوسيلة ضغط على الطرف الوزاري لأن لا ذنب له في مشاكلهم المهنية .
ختاما كان لنا لقاء مع السيد محمد سعيد الجوادي الذي قال ان اضراب الأساتذة غير شرعي لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الانسانية، مبيّنا أن المؤسف في الأمر هو عدم توضيح الأمر للأولياء وللتلاميذ على حد سواء حيث أكد أنه اصطحب صباح يوم الاثنين ابنته لمعهدها بعد أن أعدت للامتحان لكنه فوجئ بالمديرة تطردهم وتقول لهم حرفيا :»غادروا المعهد فأنا غير قادرة على حمايتكم» واستغرب محدثنا من ردة فعل المديرة وقال:» لا أعرف هل رسلت ابنتي الى معهدها أم الى جبل الشعانبي»، وواصل محدثنا كلامه بقوله ان ضعف الدولة هو السبب الرئيسي وراء كل ما يحدث مشيرا الى أنه حري بالوزارة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل مباشرة وليس مع النقابات.
وذكر محمد سعيد الجوادي أن مسألة الغاء الامتحانات تعد سابقة في تاريخ التعليم في تونس، مستغربا من صمت النقابات طيلة 4 سنوات كاملة ومطالبتهم لحكومة لم يمر سوى بعض أسابيع على تزكيتها بحلّ جميع مشاكلهم المهنية .
وختم محدثنا كلامه بالتأكيد أن ما تمر به البلاد من مشاكل على المستوى الاقتصادي يفرض الاقتطاع من الأجور لا الزيادة فيها، وعاب السيد محمد على منظمات المجتمع المدني عدم التدخل، كما أكد أن مثل هذه التصرفات دفعت بالأولياء الى كره منظومة التعليم العمومية ..

تحقيق: سناء الماجري